ورود اعضا

بانک مرکزی در اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار تعلل می‌کند

اخبار جی پرتال

رئیس مجمع عالی واردات گفت: بانک مرکزی مصوبه ستاد تنظیم بازار در باره ترخیص کالاهای اساسی با ارز 1226 تومانی را اجرا نمی‌کند، لذا لازم است تا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ورود کند.

محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که اختلاف‌نظرهای مختلف بین سازمانهای دولتی نظیر بانک مرکزی، وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول برگزار می‌شود، باعث شده تا کالاهای اساسی در بنادر جنوبی کشور معطل شده و از طرفی با افزایش قیمت این کالاها مصرف کنندگان متضرر شوند، اظهار داشت: در چنین شرایطی که اختلاف بین سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی وجود دارد، لازم است تا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوبه‌ای را صادر کند، تا کالاهای اساسی با قیمت‌های قبلی ترخیص شوند.

وی افزود: اگر ستاد تدابیر اقتصادی چنین مصوبه‌ای داشته باشد، تمام سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی موظف به اجرای آن هستند، چرا که این دستورالعمل یا مصوبه در شرایط خاص اجرا می‌شود.

رئیس مجمع عالی واردات گفت: در حال حاضر توقف کشتی‌ها در بنادر جنوبی کشور هزینه‌های دموراژ و همچنین امکان آلوده شدن به ویروسهای دریایی امکان دارد، لذا لازم است سیستم مدیریت کشور در این مورد تعجیل کند، چرا که حتی یک روز هم خسران جدی به بار می‌آورد.

وی با تأکید بر اینکه عمده کالاهای معطل در بنادر جنوبی شامل گندم، گنجاله، کره، جو و سایر کالاهای اساسی است، گفت: هفته گذشته ستاد تنظیم بازار ابلاغ کرد، تا بانک مرکزی برای این کالاها ارز 1226 تومانی تخصیص دهد، اما بانک مرکزی مصوبه‌ ستاد تنظیم بازار را اجرا نمی‌کند.

برخوردار خاطرنشان کرد: همچنین ثبت سفارشها که در سازمان توسعه تجارت برای گشایش ال‌سی صورت می‌گیرد، نوبت‌بندی می‌شود، به طوری که در حال حاضر نوبت به 15 تیر ماه رسیده است.

برخوردار با تأکید بر اینکه حتی ارز مبادله‌ای بانک مرکزی به سختی به کالاهای وارداتی تخصیص داده می‌شود، گفت: تحریم‌ها باعث شده است که کالاها به طور مستقیم در بنادر جنوبی کشور تخلیه نشود و به بندر جبل‌علی در دبی رفته و تقریباً هزینه حمل را در هر کانتینر 4 تا 5 هزار دلار افزایش دهد.

رئیس مجمع عالی واردات گفت: بانک مرکزی هم اگر بخواهد ارز 1226 بدهد، ممکن است سازمان بازرسی کل کشور از آنها تخلف بگیرد، لذا لازم است جلسه‌ای بین بانک مرکزی، شورای امنیت ملی، سازمان بازرسی و وزارت صنعت برگزار شود، تا این موضوع هر چه سریعتر حل و فصل شود.