ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت متناظر با اولويتهاي برنامه راهبردي باشد/ لزوم تشكيل معاونتي با نگاه به آينده
معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ساختار اين وزارتخانه بايد متناظر با اولويتهاي برنامه راهبردي و اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ در بخش صنعت، معدن و تجارت چيده شود.
به گزارش "شاتا" سيد عليرضا شجاعي افزود: از اين رو يكي از پيشنهادات ما در ساختار پيشنهادي جديد تشكيل معاونتي با نگاه به آينده است.
به گفته وي، اين معاونت بايد انعطاف پذير باشد و متناسب با تغيير اولويتها و تغيير رويكرد‌ها خود را سازگار و بر روي اولويتها كار كرده و مسير ويژه‌اي را ايجاد كند تا ما را به اهداف برنامه راهبردي برساند.
شجاعي افزود: ساختار جديد پيشنهادي اين معاونت مبتني بر ۱۰ محور برنامه راهبردي و اولويت توليد و صادرات است و براي ۱۰ سال آينده برنامه‌ريزي مي‌كند تا سهم ايران در رسيدن به توليد و صادرات حوزه‌هاي مختلف صنعتي و معدني محقق شود. لذا اين معاونت بايد از ايده تا صادرات رشته‌هاي صنعتي، معدني و خدماتي اولويت دار را مديريت كند.
رقابت پذيري، برند‌سازي، بهره‌وري، ارتقاي كيفيت، صادرات و... از ديگر نيازهاي روز بنگاههاي صنفي و صنعتي است كه شجاعي بدانها اشاره كرد.
به گفته دبير ستاد برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت، رقابت‌پذيري در تمام اسناد بالادستي همچون ابلاغيه سياست‌هاي كلي توليد ملي و صنعت از سوي مقام معظم رهبري و نيز برنامه پنجم و برنامه راهبردي وجود دارد در حالي كه در ساختار فعلي كمتر به آن توجه شده و جسته و گريخته است.
شجاعي تصريح كرد: ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد اساس ۲۰ درصد مسائل مشترك ذينفعان كه ۸۰ درصد اهميت را دارند طراحي شود و انعطاف پذير باشد. در اين صورت شايد چند سال بعد نياز باشد كه وظايف برخي دفاتر نيز متناسب با شرايط روز آن زمان اصلاح شوند و تغيير كنند.
وي در ادامه توضيح داد: لذا معاونت ديگر پيشنهادي مبتني بر نتايج ستاد تسهيل و نتايج پايش تجارت كه در استانها انجام شده و موضوعات اينچنيني با رويكرد حل مسائل بنگاههاست.
شجاعي با ذكر مثالي اضافه كرد: عمده‌ترين مشكل بنگاهها در حال حاضر مساله تامين مالي است در حالي كه دفتري خاص اين موضوع در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد كه مسائل فاينانس، ريفاينانس، تسهيلات بانكي، سرمايه‌گذاري و مباحث بانكي و... را پشتيباني كند و به نظر مي‌رسد كه يك خلا جدي در اين زمينه وجود دارد.
وي همچنين موضوع انرژي و تاثير آن بر محيط زيست را از ديگر نيازهاي روز ذينفعان برشمرد كه به ازاي آن دفتري در وزارتخانه وجود ندارد.
به گفته وي بر اساس ساختار پيشنهادي لازم است رويكرد و ماموريت سازمان‌هاي توسعه‌اي نيز تغيير كند.
شجاعي تاكيد كرد كه نيازي نيست ساختارهاي استاني شباهت زيادي به ساختار ستادي داشته باشند.
يادآور مي‌شود، به تازگي با صدور حكمي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ستاد برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت تشكيل شده كه يكي از وظايف آن اصلاح فرآيندها و ساختار سازماني وزارتخانه در جهت تحقق برنامه راهبردي اين بخش است.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
